السماح للموظف في القطاع الحكومي بالعمل بالتجارة وبالقطاع الخاص
وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على «السماح للموظف في القطاع الحكومي بالعمل بالتجارة، والعمل في القطاع الخاص خارج أوقات دوامه الرسمي».
جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبموجب التعديل يتم السماح للموظف العام بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامه الرسمي، كما يحق له العمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق